شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات البيئية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.
ووقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك على هامش فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «آيديا» من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة.
وأكدت منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية وتحقيق مزيد من التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المعنية.
وأشارت إلى أهمية دور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها، ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، فضلًا عن تطوير نظم المعلومات والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بالتوازي مع الاستفادة من البيانات التي تديرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجالات اختصاصها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه جرى إنشاء وتطوير سجل موحد للبيانات البيئية الخاصة بالقطاع الصناعي، من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة وتحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف توفير قاعدة معلومات متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأضافت أن أهمية قاعدة البيانات تتزايد في ظل التحديات المحلية والدولية المرتبطة بالصناعة والبيئة والتجارة، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون وغيرها من المتطلبات البيئية والتجارية الدولية.
وأكدت عوض أن البروتوكول يستهدف تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، بما يرفع كفاءة وجودة البيانات ويحد من ازدواجية جمعها وتعدد مصادرها.
ومن المنتظر أن يسهم التعاون في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، ودعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والممارسات المؤسسية.
وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب دراسة إمكانية الربط والتكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة.
كما يتضمن التنسيق بشأن آليات التحقق من جودة البيانات ودقتها وتحديثها بصورة دورية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.
ويتعاون الطرفان كذلك في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها عبر السجل الموحد، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل جهة، بما يشمل تحديد نوعية البيانات المطلوبة ومصادرها ودورية تحديثها وآليات تبادلها.
