أصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا عبر لجنة حقوق الإنسان والمواطنة، عبّر فيه عن بالغ قلقه واستنكاره لاحتجاز ثلاثة من شباب مبادرة “الأسطول المصري” للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على خلفية حملة شعبية لجمع التبرعات ودعم أهالي غزة.
وشدد الحزب على أن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا أي جرم، بل تجاوبوا مع الموقف الرسمي المصري الذي أعلن وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، متسائلًا: “هل أصبحت الاستجابة لنداء الإنسانية جريمة؟ وهل التضامن مع الفلسطينيين – ولو بالتبرع – ممنوع في بلد طالما كان منارة للتضامن العالمي؟”
وأوضح البيان أن الشباب كانوا مستعدين لتسليم التبرعات لأي جهة رسمية في حال عدم الموافقة، ما ينفي أي اتهام بخرق القوانين.
وأضاف أن احتجازهم يُمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، ورسالة خطيرة بأن التضامن الشعبي مع فلسطين خارج الإطار الحكومي غير مسموح به.
وطالب الحزب الليبرالي المصري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وعن جميع المحبوسين في قضايا التضامن مع فلسطين، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية ليس شعارًا يُرفع فقط، بل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يجب حمايته لا قمعه.
