أعلن وزير العمل حسن رداد الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان نقابية عمالية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية ومعايير العمل الدولية بشكل فعلي، في إطار دعم حقوق العمال وتعزيز استقرار علاقات العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات نقابية عمالية، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين، وذلك لمناقشة آليات دعم عمل اللجنة، ومتابعة الشكاوى والتحديات التي تواجه العمل النقابي والتعامل معها بفاعلية.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير الانتهاء من مراجعة وفحص أوراق 4 لجان نقابية والتأكد من استيفائها جميع المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، موجّهًا المديريات المختصة بسرعة استكمال باقي الإجراءات والمستندات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان رسميًا.
وشملت اللجان النقابية التي تم الانتهاء من فحص أوراقها، اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بمحافظة الغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى اللجنة النقابية للعاملين بقطاع السياحة والفنادق بمحافظة أسوان.
وأكد حسن رداد أن الدولة المصرية تطبق أحكام القانون بشكل عملي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار وزير العمل إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن اللجنة تختص ببحث الطلبات، ومتابعة الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل النقابي.
كما وجّه الوزير بعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر، لمتابعة المستجدات أولًا بأول، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء داخل هذا الملف الحيوي.
وتشمل أبرز مهام اللجنة متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية العمالية وفق القانون، ودراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي، والتنسيق بين مديريات العمل والجهات المختصة لتجاوز العقبات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية جديدة، ورفع التوصيات بشأن أي معوقات قد تؤثر على ممارسة العمل النقابي.
وخلال الاجتماع، أشاد ممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية بجهود وزارة العمل في تفعيل دور اللجنة الدائمة، ودعم آليات الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية، مؤكدين أن انتظام اجتماعات اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة العمل لتطوير منظومة العمل النقابي، ودعم حرية التنظيم النقابي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
