أعلنت إيران رسمياً بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن صدّق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي وأقره مجلس صيانة الدستور لاحقاً، ليتم وضعه موضع التنفيذ الفوري.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر خلال الأسبوع الماضي مشروع قانون يجبر الحكومة الإيرانية على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمطالبات الغربية بزيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. وبعد مصادقة مجلس صيانة الدستور، اكتسب القانون صفة الإلزام الملزم للحكومة.
وينص القانون الجديد على وقف التعاون بأنواعه كافة مع الوكالة إلا في حال رفع العقوبات عن إيران بشكل كامل، مع التأكيد على الحقوق النووية للشعب الإيراني في إطار الاتفاقيات الدولية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين إيران والجهات الدولية بشأن النشاط النووي، ما يثير مخاوف حيال مسار المباحثات النووية المستقبلية.
وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول في الحكومة الإيرانية: “إيران تؤكد دائماً التزامها بحقوقها السيادية، ولن تقبل بسياسات الضغط والإملاءات فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. تطبيق هذا القانون جاء لحماية المصالح الوطنية وللرد على الإجراءات غير العادلة ضد الشعب الإيراني”.
من جهته، أكد عضو البرلمان الإيراني محمد رضا كريمي: “نحن ندافع عن حقوق الشعب الإيراني، ولن نرضخ للعقوبات والضغوط. هذا القرار رسالة واضحة بأن أمننا القومي وسيادتنا فوق كل اعتبار”.
