أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر يوليو ٢٠٢٦، والتي تضمنت تنفيذ ٢٧ حملة تفتيشية في ١١ محافظة، وإحالة ٨١ حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.
وأكدت عوض أهمية دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أوجه القصور والمخالفات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حول أبرز أنشطة القطاع خلال يوليو الماضي.
وبحسب التقرير، نفذ القطاع ٢٧ حملة تفتيشية، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وحملات فحص الشكاوى، وشملت محافظات القاهرة والشرقية والجيزة ودمياط والمنوفية وأسيوط والدقهلية والغربية والقليوبية وجنوب سيناء وسوهاج.
وتضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل ورصد المخالفات والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة للأجهزة التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القطاع فحص أيضًا ٢١ شكوى مقدمة من المواطنين في عدد من الأحياء والمراكز والمدن، وتعلقت بتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات البيئية والمالية والإدارية وغيرها من المخالفات العامة.
وشملت أعمال فحص الشكاوى عددًا من المناطق والمراكز، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر والعجوزة والهرم، إلى جانب مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وأشمون وبسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب، وحي شرق أسيوط.
وأسفرت أعمال التفتيش والمتابعة عن إحالة ٨١ حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، في إطار إجراءات الوزارة للتعامل مع المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
وشددت منال عوض على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق مخالفات البناء بمختلف المحافظات، مؤكدة التعامل بحسم مع المباني المخالفة وأي متغيرات عمرانية غير قانونية.
وأكدت الوزيرة ضرورة اتخاذ الأجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم السماح بأي تراخٍ أو تعطيل لتنفيذ قرارات الإزالة.
كما وجهت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة استمرار التواجد الميداني والمرور الدوري، لرصد مخالفات البناء منذ بدايتها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سيادة القانون.
