انتشر خطاب مزور منسوب إلى وزارة الدفاع المصرية، موجَّه إلى مجلس الوزراء، بشأن كيفية تعامل الهيئات المدنية، من شرطة ومخابرات عامة وجهات رقابية وقضائية، مع ضباط وأفراد القوات المسلحة.
وبحسب ما ورد في البيان الظاهر بالصورة المتداولة، يتضمن الخطاب تعليمات تمنع أي جهة مدنية من توقيف أو تفتيش أو مساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الممتلكات أو المركبات، ويقصر أي إجراء قانوني بحقهم على الشرطة العسكرية وبمعرفة القضاء العسكري فقط.
كما يشير البيان إلى أن المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ في حال إعلانه، ويحظر على الشرطة المدنية أو النيابة العامة أو المخابرات العامة اتخاذ أي إجراءات رقابية أو تحقيقية بحق أفراد القوات المسلحة، مع التهديد بتوقيع عقوبات عسكرية قد تصل إلى السجن على من يخالف تلك التعليمات.
الخطاب المزعوم يحمل توقيع اللواء ممدوح شاهين بصفته أمينًا عامًا لوزارة الدفاع، رغم أن خدمته داخل صفوف القوات المسلحة انتهت منذ سنوات، وهو ما يؤكد تزوير الخطاب وعدم صدوره عن جهة رسمية مختصة.
