أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن فكرة فرض عقوبات على إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة، في ظل تزايد الجدل الأوروبي حول مدى التزام تل أبيب بالمعايير الحقوقية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وأوضحت كالاس أن النقاش بشأن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مستمر، خصوصًا بعد أن تقدمت كل من هولندا والسويد منذ يونيو الماضي بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق حول ما إذا كانت إسرائيل تحترم البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
وينص البند الثاني من الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعدّ عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين الجانبين.
وفي تقرير صدر في 23 يونيو الماضي، أكدت كالاس أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما يتعارض مع نصوص الاتفاقية، في إشارة إلى العمليات العسكرية المستمرة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه الضغط داخل الاتحاد الأوروبي من قبل عدد من الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية للمطالبة بمراجعة العلاقات التجارية والسياسية مع إسرائيل، وسط انتقادات متصاعدة لسلوكها في الأراضي الفلسطينية.
