في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الاثنين، منع وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، بسبب تصريحات وصفت بـ”التحريضية” على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوات إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.
كما قررت الحكومة الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي لجلسة توبيخ رسمية في مكتب وزير الخارجية كاسبار فالديكامب، الذي كتب في رسالة إلى البرلمان أن “الوضع في غزة لا يطاق ولا يمكن الدفاع عنه”، في إشارة إلى الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.
وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مهم يعقده الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون أوروبا”، أكبر مشروع أوروبي للتعاون البحثي، وذلك على خلفية عدم التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية المرتبطة بإيصال المساعدات إلى غزة.
هولندا تتجه لتصعيد أوروبي
من جانبه، صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك سكوبف، عبر منصة “إكس”، أن بلاده ستدفع باتجاه تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل وفرض قيود على صادرات الأسلحة، إذا ثبت أن إسرائيل تواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أنه نقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
في المقابل، رد هرتسوغ محذرًا من أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوات سيكون “خطأ فادحًا”، على حد تعبيره.
ردود إسرائيلية غاضبة
في أول تعليق له على القرار الهولندي، قال إيتمار بن غفير: “حتى لو مُنعت من دخول كل أوروبا، سأواصل الدفاع عن إسرائيل”.
أما سموتريتش، فهاجم أوروبا قائلاً: “لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك في المستقبل”، وفق وصفه.
وتزامنًا مع هذه الإجراءات، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن الهولندية إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تُشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرة إلى محاولات إسرائيل للتأثير على الرأي العام وصناعة القرار السياسي الهولندي من خلال نشر معلومات مضللة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية لسلوك إسرائيل في قطاع غزة، حيث تتعرض لاتهامات متكررة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وانتهاك القانون الدولي.
