أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بإصدار وتجديد تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي في جميع المحافظات، بما يشمل الأندية الرياضية الخاصة والأكاديميات الرياضية والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية «الجيم»، مشددة على أن النقابات المهنية لا تملك سلطة إصدار تراخيص لهذه المنشآت أو توجيه إنذارات بإغلاقها أو وقف نشاطها الرياضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الاختصاص يأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الاستثمار الرياضي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، استنادًا إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، والقرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025، بشأن اعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.
وشددت الوزارة على أن «مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي»، التابع لها، هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانونًا بمنح وتجديد تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في مختلف مجالات الخدمات والاستثمار الرياضي.
وبيّنت أن اختصاص المكتب يشمل الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية بمختلف تخصصاتها، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية «Gyms»، إلى جانب جميع الشركات والكيانات التي تقدم خدمات رياضية أو تمارس أنشطة استثمارية في القطاع الرياضي.
وأكدت الوزارة أن سلطة الترخيص بمزاولة أعمال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، وكذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإغلاق المنشآت الرياضية أو إيقاف نشاطها، تقع ضمن اختصاص وزارة الشباب والرياضة دون غيرها.
وفي المقابل، أوضحت أن دور النقابات المهنية، وفقًا للقوانين المنظمة لعملها، يقتصر على الأفراد والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية، والتحقق من حصولهم على العضوية النقابية أو التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
وشددت على أن اختصاص النقابات لا يمتد بأي حال إلى إصدار تراخيص للمنشآت الرياضية أو الشركات الاستثمارية العاملة في المجال الرياضي، كما لا يمنحها الحق في توجيه إنذارات بإغلاق هذه المنشآت أو اتخاذ قرارات بإيقاف نشاطها.
ودعت وزارة الشباب والرياضة جميع الشركات والكيانات الرياضية غير المرخصة، وكذلك المنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها القانونية، إلى التوجه مباشرة إلى «مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي» بمقر الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات الترخيص الرسمي وتقنين أوضاعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين في القطاع الرياضي يمكنهم الاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي التي توفرها الوزارة، بهدف تيسير إجراءات الترخيص وتشجيع الاستثمار في الأنشطة والخدمات الرياضية.
وأكدت استمرار أعمال المتابعة والتطوير للارتقاء بمنظومة إصدار التراخيص، وتعزيز الانضباط الإداري والقانوني داخل القطاع، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من الخدمات الرياضية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تنظيم منظومة التراخيص يستهدف توفير بيئة استثمارية مستقرة، ودعم نمو الشركات والمنشآت الرياضية، وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
