أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، المهندسة راندة المنشاوي، أن مصر وسلطنة عُمان تمتلكان فرصًا واسعة لإقامة شراكات استثمارية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التطوير العقاري والإسكان والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، مشددة على أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة استراتيجية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الاستثمار المشترك وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق مصالح الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والمستثمرين من البلدين.
وأكدت المنشاوي أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان تشكل قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات وخبرات متنوعة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يتيح فرصًا لإقامة شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والقائمين على تنظيم المؤتمر، لإتاحة منصة تجمع مجتمعي الأعمال والاستثمار في البلدين، وتساعد على فتح مجالات جديدة للتعاون وتأسيس الشراكات.
وأوضحت أن شعار النسخة الثانية من المؤتمر، «تكامل لا تنافس»، يعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي يسعى البلدان إلى ترسيخها، من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تحقق قيمة اقتصادية مضافة لكل من مصر وسلطنة عُمان.
وأشارت المنشاوي إلى زيارتها الأخيرة لسلطنة عُمان في مطلع شهر أكتوبر الماضي، للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران»، موضحة أن الزيارة أتاحت لها فرصة الاطلاع على التجربة العمرانية العُمانية، والجهود المبذولة لتطوير المدن والمجتمعات العمرانية وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، في إطار مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وأضافت أن اللقاءات التي عقدتها خلال الزيارة مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين العُمانيين، عكست حجم الطموحات المشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.
ولفتت وزيرة الإسكان إلى أنها اطلعت خلال زيارتها على عدد من المشروعات العمرانية الواعدة في السلطنة، وفي مقدمتها «مدينة السلطان هيثم»، التي وصفتها بأنها نموذج للتخطيط العمراني الحديث.
كما أشارت إلى المشروعات التي تشارك شركات مصرية في تنفيذها داخل سلطنة عُمان، معتبرة أن هذه المشاركة تعكس قدرات الشركات المصرية وخبراتها في نقل التجارب العمرانية والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالأسواق الخارجية.
وأكدت المنشاوي أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية يمثل فرصة استراتيجية للانتقال من تبادل التجارب والخبرات إلى إقامة استثمارات مشتركة، خاصة في ضوء الخبرات التي اكتسبتها مصر في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير شبكات البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة.
وأوضحت أن سلطنة عُمان توفر بدورها فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية، بما يفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين من البلدين للدخول في شراكات ومشروعات جديدة.
واستعرضت الوزيرة التحولات التي شهدتها خريطة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العمرانية القائمة، وتنفيذ مشروعات الإسكان المتنوعة، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات أسهمت في زيادة الرقعة العمرانية، وإنشاء مراكز جديدة للتنمية والنشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت المنشاوي على اهتمام وزارة الإسكان بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
وأكدت أن تكامل الأدوار بين الدولة وشركات التطوير العقاري والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات وضمان استدامتها، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من قدراته التمويلية والفنية والتنفيذية.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال المؤتمر واللقاءات والنقاشات التي تجمع المستثمرين والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع.
كما رحبت بمشاركة الوفد العُماني، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدة استعداد وزارة الإسكان المصرية لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم توجهات المستثمرين ويوفر فرصًا أوسع للعمل المشترك.
واختتمت المنشاوي كلمتها بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تستند إلى تاريخ طويل من الروابط الأخوية والمواقف المشتركة، فضلًا عن تقارب الرؤى بشأن مستقبل التنمية، والإيمان بأن الاستثمار في التنمية العمرانية يمثل استثمارًا في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة.
وأعربت عن أملها في أن تشكل النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة، وأن يتحول شعار «تكامل لا تنافس» إلى واقع ملموس يعكس قوة العلاقات بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.
