أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، في وقت تستعد فيه الحكومة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار، ورقمنة تخصيص الأراضي الصناعية، وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي والضمانات السيادية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها «معهد الشرق الأوسط» (MEI) في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة مجتمع الأعمال «B20 Summit 2026»، وبمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُعد قمة «B20» المنصة الرئيسية للحوار بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين «G20»، حيث تتولى صياغة توصيات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية، تمهيدًا لعرضها على قادة المجموعة.
وأكد الوزير أحمد رستم، في مستهل كلمته، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، يعكس، بحسب قوله، نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يتبنى نهجًا تنمويًا يعتمد على الخريطة المكانية للاستثمار، من خلال حصر الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، وتجميعها في حزم متكاملة من المشروعات الجاهزة للحصول على التمويل.
وأشار إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون الوثيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة للقطاع الخاص، وتوجيه الموارد الاستثمارية نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا إلى التنمية والخدمات.
وشدد رستم على التزام الدولة بمواصلة تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، يأتي في مقدمتها تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تحدد توجهات الدولة بشأن دورها في النشاط الاقتصادي وعلاقتها بالقطاع الخاص.
وكشف الوزير عن التوجه نحو التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، بحيث تصبح الإجراءات المرتبطة بدورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة، بما يشمل مختلف مراحل التعامل مع الجهات الحكومية.
كما أشار إلى العمل على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة، من خلال الصندوق السيادي، في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة الأصول وتعزيز الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بتحديات التمويل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت خصيصًا لمعالجة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح أن الآلية الجديدة تتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الآلية تستهدف كذلك تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز مشاركة شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية في تحمل المخاطر المرتبطة بالمشروعات، خاصة المشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وقدرة على تحقيق عوائد مالية مستدامة.
وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات المشاركين بشأن دور اقتصاد المعرفة في دعم النمو الاقتصادي، أكد الوزير أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، الذي يستهدف ترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
وأوضح أن البرنامج يركز على تطوير منظومة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار، بما يعزز مساهمة الأنشطة التكنولوجية والمعرفية في الاقتصاد المصري.
ولفت رستم إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، والاستفادة من الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية في دعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
