شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود الدولة لإنهاء ملف المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتبلغ قيمة مديونية الهيئة الوطنية للإعلام التي تشملها التسوية 88.3 مليار جنيه، فيما تصل قيمة تسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 9.8 مليار جنيه.
ووفقًا للبيان، تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وبعد متابعة من رئيس مجلس الوزراء وعقد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية.
ووقع الاتفاقية الأولى أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة لدى البنك بقيمة 88.3 مليار جنيه.
أما الاتفاقية الثانية، فوقعها وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لتسوية مديونيات وتشابكات مالية بقيمة 9.8 مليار جنيه بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيتين تعكسان ما يحققه بنك الاستثمار القومي من نتائج مؤسسية ومالية، إلى جانب توجه الدولة نحو إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.
وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تسوية المديونيات، وإنما يمتد إلى إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يساعده على استعادة قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي التسويات الموقعة بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، وشملت تسويات بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات، من بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه.
وأكد استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة خلال الفترة المقبلة للعمل على إغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات.
وكشف رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة نتائج بعض التسويات المالية، حيث سجل البنك صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأوضح أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية من شأنهما تعزيز القدرات والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من القيام بدور أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية.
