أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات تقنين أوضاع خطوط سير سيارات الأجرة العاملة في ٤ مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة وبدر والشروق و١٥ مايو، اعتبارًا من اليوم الخميس ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ وحتى السبت ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر سيارات الأجرة العاملة فعليًا وتنظيم خطوط السير الداخلية والخارجية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إن الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة النقل في المدن الجديدة، وتحقيق الانضباط في حركة سيارات الأجرة والسرفيس ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.
ودعا مندور جميع مالكي سيارات الأجرة العاملة في المدن الأربع إلى التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز تنمية المدينة التابعين لها، لتقديم طلب تقنين وضع خط السير واستكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة، وصورة من رخصة سيارة الأجرة على أن تكون سارية المفعول.
وأكدت الهيئة أنه ستتم دراسة جميع الطلبات وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة، على أن يتم إخطار المتقدمين بنتيجة دراسة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
وحذرت من أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في ٣١ أكتوبر، لن يُسمح بمزاولة نشاط سيارات الأجرة داخل المدن المعنية إلا للسيارات التي تمت الموافقة على طلباتها واستكملت إجراءات التقنين وحصلت على التصاريح المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارات المخالفة.
ووجهت هيئة المجتمعات العمرانية أجهزة المدن بسرعة حصر ومراجعة خطوط السير الحالية وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، بما يضمن توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات السكان.
وفي السياق نفسه، عقدت الهيئة اجتماعًا مع مجموعات العمل الفرعية في القاهرة الجديدة وبدر والشروق و١٥ مايو لمتابعة منظومة النقل، وتحديد احتياجات المدن من خدمات النقل الداخلي والخارجي، ومراجعة استعدادات أجهزة المدن لاستقبال طلبات تقنين خطوط السير.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم توجيه أجهزة المدن أيضًا إلى حصر ساحات الانتظار المتاحة ودراسة طرحها كفرص استثمارية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يسهم في تحسين إدارتها وتشغيلها وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة.
