استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لمجموعة «A.P. Moller–Maersk»، فينسنت كليرك، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع مجموعة «ميرسك»، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين في دعم قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، إلى جانب تحسين الخدمات البحرية واللوجستية، بما يعزز القدرة التنافسية للقناة ويؤكد مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
ورحب رئيس الوزراء بإعلان مجموعة «A.P. Moller–Maersk»، بالتعاون مع شركة «هاباج لويد»، استئناف تشغيل إحدى خدماتها الملاحية عبر قناة السويس، بعد تقييم الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في مسار القناة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التحسن الذي شهدته المنطقة انعكس في زيادة معدلات عبور السفن، وبدء العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى المرور عبر قناة السويس، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «A.P. Moller–Maersk»، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تُعد أحد أهم مراكز التجارة العالمية، وأن المجموعة ملتزمة بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف كليرك: «نحن ملتزمون بعودة حركة التجارة مجددًا للمرور عبر قناة السويس»، مؤكدًا أهمية القناة في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء على استمرار دعم الحكومة للتعاون مع مجموعة «ميرسك» وكبرى شركات الشحن العالمية، والعمل على تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية على استئناف العبور عبر قناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
