أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن نيجيريا تُعد شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا لمصر وسوقًا واعدة أمام الشركات والمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف توسيع حضورها الاقتصادي داخل القارة الأفريقية وتعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية الواعدة.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الوزير مع وزير الداخلية النيجيري، الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، ورئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، أولوسيجون أيو أوموسيهن، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، إلى جانب بحث آفاق الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار محمد فريد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق النيجيرية 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل واردات بلغت 5 ملايين دولار.
وخلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، استعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء منظومة الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، والتي تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وأسهمت في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وأكد أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يتيح فرصًا جديدة للشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، بما يدعم الاستثمار والتجارة بين دول القارة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لعرض الحلول التكنولوجية ودراسة احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
وفي لقاء آخر مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، بحث وزير الاستثمار فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب إقامة شراكات في مجالات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية.
كما دعا الوزير إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إضافة إلى دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص التعاون في مشروعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي وقطاع التأمين.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية النيجيري ورئيس مفوضية التأمين الوطنية عن اهتمام بلادهما بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، والتأمين، مؤكدين حرص نيجيريا على توسيع التعاون مع المؤسسات المصرية بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
واختتم الجانبان اللقاءات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في مصر ونيجيريا، ووضع آليات عملية لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يعزز الاستثمارات والتبادل التجاري، ويدعم انتشار الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية.
