أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المنظمة لمنح تراخيص أكاديميات كرة القدم، في خطوة تستهدف تنظيم عمل الأكاديميات، والارتقاء بمنظومة اكتشاف المواهب ورعايتها، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأوضح الاتحاد أنه سيبدأ استقبال طلبات الحصول على تراخيص الأكاديميات اعتبارًا من 1 يوليو، على أن تخضع جميع الطلبات والمستندات للفحص والمراجعة قبل إصدار التراخيص الرسمية.
وأشار إلى أن الجهات المؤهلة للحصول على ترخيص تشمل الشركات الخاصة المرخصة من وزارة الشباب والرياضة للعمل في مجال إدارة أكاديميات كرة القدم، والأندية الخاصة المرخصة التي تنشئ أكاديمية خارج مقر النادي، إلى جانب الأندية المشهرة أعضاء الجمعية العمومية والأندية المنتسبة التي تؤسس أكاديميات خارج مقرها الرئيسي أو فروعها المعتمدة.
وأضاف أن الأندية التي تمتلك أكثر من فرع يمكنها استخراج ترخيص مستقل لكل فرع، في حين لا يشترط الحصول على ترخيص من الاتحاد عند إنشاء أكاديمية داخل المقر الرئيسي للنادي.
وحدد الاتحاد مجموعة من المستندات المطلوبة لاعتماد الأكاديمية، من بينها ترخيص وزارة الشباب والرياضة بالنسبة للشركات، وطلب رسمي من الأندية، وخطاب يتضمن اسم المدير الفني مرفقًا بالرخصة التدريبية الخاصة به، على ألا تقل عن رخصة B، بالإضافة إلى وجود مدربين حاصلين على رخصة D، مع تقديم عقد إيجار لملعب تدريب مطابق للمواصفات المعتمدة في حال عدم امتلاك ملعب.
وأكد الاتحاد أن تراخيص الأكاديميات تُمنح بصورة سنوية، وأن قيد اللاعبين وتسجيلهم والمشاركة في المسابقات والمهرجانات الرسمية سيكون مرتبطًا بالحصول على ترخيص ساري، مع احتفاظ لجنة التراخيص بحق إلغاء الترخيص في حال مخالفة الشروط أو اللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بقواعد القيد، أوضح الاتحاد أنه سيتم تطبيق لائحة قيد وانتقالات اللاعبين للموسم 2026-2027، مع تحديد الحد الأقصى لتسجيل 75 لاعبًا في كل مرحلة سنية بمسابقات البراعم والمهرجانات، موزعين على ثلاثة فرق (A وB وC)، بواقع 25 لاعبًا لكل فريق.
وشدد الاتحاد كذلك على ضرورة اعتماد كل فرع من فروع الأكاديمية بشكل مستقل، وسداد الرسوم المقررة لكل فرع، والالتزام بلوائح إدارة المسابقات وفروع الاتحاد، إلى جانب تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحماية الأطفال خلال التدريبات والمباريات والمهرجانات.
واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة التراخيص تمتلك صلاحية إلغاء ترخيص أي أكاديمية في حال ثبوت مخالفتها للضوابط أو عدم التزامها بالمعايير المعتمدة.
