وقعت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية سابقًا»، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إدارة واستثمار الأوقاف وتعظيم العائد من الأصول الوقفية بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وجرت مراسم التوقيع اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمقر وزارة الأوقاف، بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستفادة من الأصول الوقفية وتطوير آليات إدارتها واستثمارها وفق أسس اقتصادية حديثة.
ويهدف البروتوكول الأول إلى تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بينما يركز البروتوكول الثاني على دعم التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول الوقفية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.
وشهد مراسم التوقيع حضور اللواء وئام سويلم مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ رفيق القاضي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
كما حضر من جانب هيئة الأوقاف المصرية خالد الطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ محمود النجدي مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ وليد راضي وكيل الوزارة للشؤون القانونية بالهيئة.
ومن جانب المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، شارك عبد الرحيم عمار رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس يسري شرشر العضو المنتدب بالمجموعة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة إدارة الوقف، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الوقفية، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتعزيز موارد الوقف لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه الشرعية والتنموية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بإدارة واستثمار الأوقاف، بما يواكب خطط الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول الوطنية.
