عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة ومراجعة مستجدات الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات التنسيق المستمرة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن توافر المنتجات الأساسية في الأسواق وزيادة المعروض منها بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما تناولت المناقشات آليات تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج، في إطار خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع تطورات أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب مناقشة تأثير التحديات الدولية الراهنة على مختلف الاقتصادات وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع مواصلة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحفيز النمو.
كما تم استعراض المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للإنتاج والصناعة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو الشامل خلال المرحلة المقبلة.
