بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من شركة «مجموعة موانئ جيانجسو المحدودة» الصينية، سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وجاء اللقاء بحضور الربان أحمد جمال والربان محمد إبراهيم، نائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهد مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك في مجالات تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب استعراض خطط الشركة الصينية للتوسع داخل السوق المصرية، خاصة في المشروعات المرتبطة بالموانئ والنقل البحري.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان فرص إقامة مشروعات جديدة من شأنها دعم حركة التجارة الدولية والنقل البحري، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي مهم للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية والموانئ المصرية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا قويًا للشراكة الاستراتيجية، وتحظى بدعم من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع التعاون الاقتصادي مع الشركات الصينية الكبرى، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ برامج تطوير بيئة الأعمال والإصلاح الاقتصادي، بهدف توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يدعم نجاح الشراكات طويلة الأمد.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد من أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة في المنطقة، لما تتمتع به من مزايا تنافسية كبيرة وحوافز استثمارية متنوعة، مؤكدًا ترحيب مصر بالتوسع المستمر للشركات الصينية، خاصة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة.
من جانبه، أشاد وفد شركة «مجموعة موانئ جيانجسو المحدودة» بالتطور الذي تشهده مصر في قطاعات البنية التحتية والموانئ، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع وجودها داخل السوق المصرية، ودعم المشروعات المستقبلية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.
