أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين جديدين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود، برئاسة محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، في خطوة تستهدف تسريع تحديث المنظومة المحاسبية ورفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن القرارين يشملان تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المختصة بوضع وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وترأس الدكتور محمد فريد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، بحضور عدد من مسؤولي الهيئات الرقابية وخبراء المحاسبة والمراجعة، لبحث خطط تطوير المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يعزز الشفافية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تتحرك نحو ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الحوكمة والإفصاح، موضحًا أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات لتحديث معايير المحاسبة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تطويرًا جوهريًا منذ عام 2015.
وأشار إلى أن التحديث الجديد يستهدف إعداد نموذج متوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة «IFRS for SMEs»، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية، وتشجيع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي والحصول على التمويل والخدمات المصرفية.
وأضاف الوزير أن خطة التطوير تشمل أيضًا إعداد معايير مراجعة مبسطة للكيانات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بهدف عدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية.
وكشف الدكتور محمد فريد عن توجه لإطلاق «دليل شامل للمراجعة» ليكون مرجعًا موحدًا للمراجعين، ويسهم في توحيد الممارسات المهنية ورفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء منظومة متكاملة تعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية وتساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام وفق معايير مهنية عالمية.
كما شدد على أهمية تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي والمحاسبي، من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل بالتعاون مع المؤسسات المهنية المحلية والدولية، لضمان مواكبة التحديثات الجديدة في المعايير المحاسبية والمراجعية.
