أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر متابعة خطط التوسع والتطوير بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن المشروعات العاملة بالمناطق الحرة توفر حاليًا نحو «253 ألف» فرصة عمل مباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محمد عوض مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التطوير، تنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح بشأن دعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد محمد عوض أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات التنموية، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كأحد النماذج الفعالة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والترويج لها بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على استمرارية المشروعات الجادة وعدم التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار.
كما تابع الاجتماع مستجدات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، بهدف تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين تتماشى مع خطط التطوير المؤسسي.
من جانبه، استعرض ياسر عباس الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشفت الهيئة أنها تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المعمول بها، إلى جانب «9» مناطق حرة عامة قائمة بالفعل في مختلف المحافظات.
وبحسب البيان، يبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو «1254» مشروعًا، توفر ما يقرب من «253 ألف» فرصة عمل مباشرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه محمد عوض بسرعة استكمال منظومة التحول الرقمي للمناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، ضمن توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.
