عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات مشروع الدعم الفني للوزارة، وبحث تطورات مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وخطط العمل المستقبلية في عدد من المحافظات.
شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يركز على دعم اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة في محافظات الصعيد، ومنها الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الجارية، أبرزها إنشاء سوق الحبيل الحضري في الأقصر، ومجمع صناعات الزيتون ومجمع الخدمات المتكاملة في الفيوم، ومركز تصنيع وتعبئة التمور والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية في أسوان، إلى جانب مجمع النباتات الطبية والعطرية في بني سويف، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكل محافظة.
وتناول الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها إعداد دراسات متخصصة لدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة، بما يعزز جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي داخل الوزارة والمحافظات، وتحسين إدارة الأصول الاستثمارية، وتطبيق منظومة التخطيط المحلي الحديثة.
كما ناقش الجانبان جهود تطوير التكتلات الحرفية واليدوية وربطها بالسياحة الريفية المستدامة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب العمل على إنشاء منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ومؤشرات التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية بالمحافظات، مع التركيز على التكامل بين البعدين التنموي والبيئي لضمان استدامة المشروعات.
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.
من جانبهم، أعرب ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرهم للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدين استمرار دعمهم الفني وبناء القدرات للمحافظات المستهدفة، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.
