أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز تمثيلها داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية وتوسيع آفاق التعاون الدولي.
ونص القرار رقم 938 لسنة 2026 على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منصب المحافظ المناوب، بما يعكس حرص الحكومة على دعم المشاركة الفاعلة لمصر في صياغة السياسات والبرامج التنموية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
ويُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، حيث تأسس في عام 1975، ويضم في عضويته 57 دولة، وله عدة مقار إقليمية من بينها مقر في القاهرة، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتعمل مجموعة البنك من خلال عدة مؤسسات تابعة، تشمل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إضافة إلى الهيئة العالمية للوقف، بما يعكس تنوع أدواته التمويلية ودوره في دعم التنمية الشاملة.
ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا داخل البنك، حيث تمثل كل دولة عضوًا بمحافظ ومحافظ مناوب، بما يعزز من دور الدول الأعضاء في توجيه سياسات البنك وتحقيق أهدافه التنموية على نطاق واسع.
