أعلنت وزارة النقل تحقيق انطلاقة كبيرة في أداء الشركة القابضة للنقل البحري والبري، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم تنفيذ حزمة من المشروعات والإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت الوزارة عن التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة، تشمل 399 أتوبيسًا و130 ميني باص، لصالح شركات نقل الركاب التابعة، وذلك بهدف تحديث الأسطول وتحسين مستوى الخدمة. وتم توزيع هذه الوحدات بواقع 256 مركبة لشركة شرق الدلتا، و209 لشركة غرب الدلتا، و64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة. وأوضحت أنه تم بالفعل توريد 393 أتوبيسًا حتى الآن، مع استكمال باقي التوريدات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن شركات نقل الركاب التابعة تقدم خدماتها لنحو 8.731 مليون راكب سنويًا خلال عام 2024/2025، من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة، مع تنفيذ أعمال تطوير شاملة لمحطات الخدمة وورش الصيانة، إلى جانب خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا.
وفي قطاع نقل البضائع، أوضحت الوزارة أنه تم دمج شركات نقل البضائع في كيان موحد تحت اسم “شركة النيل لنقل البضائع”، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب بدء تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم بالفعل استلام 50 جرارًا و53 نصف مقطورة، بالإضافة إلى إدخال نشاط النقل المبرد لنقل السلع الغذائية والأدوية بكفاءة أعلى.
كما أعلنت الوزارة اعتماد خطة لتوريد 320 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح مشروع الأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، مع استكمال باقي العدد خلال العام الجاري، بما يدعم التوجه نحو وسائل نقل صديقة للبيئة ويخفف الضغط المروري.
وأكدت الوزارة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وبرامج تطوير الموارد البشرية، ما ساهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة، والحصول على ثلاث شهادات دولية في مجالات الجودة والإدارة البيئية والسلامة المهنية.
وفيما يتعلق بالنقل البحري، أشارت الوزارة إلى تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات المناولة، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية.
كما عملت الشركة القابضة على تعظيم العائد من الأصول من خلال طرح عدد من المواقع للاستثمار، والحصول على حق إدارة وتشغيل عدد من المواقف الحيوية، إلى جانب التوسع في النشاط السياحي بعد الحصول على رخصة سياحة فئة (أ)، وإطلاق حملات ترويجية وتطوير خدمات الحجز الإلكتروني.
وشملت جهود التطوير أيضًا تعزيز الشراكات مع كيانات محلية ودولية، من بينها شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية والموانئ، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين لدعم مجالات النقل البحري وإعادة تدوير السفن.
