أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز في منظومة الضرائب العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي، في إطار التعديلات القانونية الأخيرة.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أنه تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن مقابل التأخير لن يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المواطنين.
وأوضح الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، لافتًا إلى أنه سيتم لأول مرة السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يقوم بسداد كامل الضريبة المستحقة قبل تطبيق التعديلات أو خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاءً من الضريبة ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تطبيق القانون وفق مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط عدم الانتهاء من الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع حفظ جميع الطعون المقدمة التي لم يتم الفصل فيها.
كما أتاح القانون للممولين إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات.
وأكد الوزير أنه سيتم السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات، مع إتاحة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة.
وفي إطار تحفيز الالتزام، سيتم منح خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في موعدها، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حال السداد المسبق عند تقديم الإقرار.
من جانبه، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع إتاحة سداد الضريبة بالتقسيط ومن خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن التعديلات تتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
