استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة للوزارة.
وضم الوفد كلًا من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إلى جانب سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وشهد اللقاء اجتماعًا موسعًا بحضور محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة، حيث رحّب الوزير بالوفد، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد المهندس محمد شيمي تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط تطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة.
واستعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة، التي تستهدف تحسين أداء الشركات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات.
كما تناول اللقاء طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات الغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، فضلًا عن دور الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى جهود الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات تستهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب إعادة إحياء الأصول المتوقفة.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، مؤكدًا أن الشركة تُعد من أوائل الجهات عالميًا التي أنتجت الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، وأن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
