أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء قوي ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، بفضل رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تدعم تدفق الاستثمارات وتعزز قدرات الإنتاج والتصدير.
وخلال لقائه بممثلي كبرى الشركات الفرنسية على هامش منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أوضح الوزير أن مصر نجحت خلال الأشهر التسعة الماضية في تسجيل أعلى معدلات تحسن في الأداء المالي منذ سنوات، مشيرًا إلى تحقيق إيرادات ضريبية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 38% دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين، بفضل سياسات الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف كجوك أن مصر سجلت أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم التحديات المرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، مؤكدًا أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%.
وأشار الوزير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية شهدت أداءً قويًا، حيث سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
وأكد الوزير استمرار الحكومة في دفع حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يأتي في صدارة أولويات الدولة لتحفيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
