أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف ومتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موجّهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا وملحوظًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمتلك استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين، يتم تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78٪ بحلول يونيو 2027.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تقليص الاحتياجات التمويلية للموازنة بنسبة تصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35٪ من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي.
وفي إطار جهود تخفيف أعباء التمويل، أكد كجوك أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، والتوسع في التمويلات الميسرة، لافتًا إلى استمرار إصدار «سند المواطن» و«الصكوك»، مع التوجه لإطلاق أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة أكبر من المدخرين.
وكشف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق خفض كبير في دين أجهزة الموازنة بنسبة تصل إلى 18٪ خلال الفترة من 2023 وحتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة بلغت نحو 10٪ في نسب المديونية لدى الاقتصادات الناشئة خلال نفس الفترة.
