عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية والقائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بمقر الهيئة في العباسية، لمتابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ ومستجدات المشروع في إطار المخطط الزمني والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الكهربائية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتي الاجتماع ضمن المتابعة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التوسع في الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمي عرضًا تفصيليًا حول تطورات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الإنجاز، إلى جانب متابعة التنسيق والتعاون المستمر مع الجانب الروسي لضمان تنفيذ المشروع ضمن معدلات الإنجاز المحددة لكل مرحلة.
وتضمن العرض استعراضًا للجوانب المرتبطة بالتنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين، والاستعدادات الخاصة بإعداد فرق التشغيل وتجهيز أطقم التشغيل، إلى جانب متابعة مراحل التطور التي تحققت خلال الشهرين الماضيين، وما تم إنجازه منذ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، في ظل العلاقات الممتدة بين مصر وروسيا، وبما يعكس التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع محطة الضبعة النووية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني وجداول إنهاء الأعمال، واصفًا المشروع بأنه وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة، لما له من آثار إيجابية ممتدة على أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفق المخطط المحدد، مع التزام كافة الأطراف المشاركة في مصر وروسيا، إلى جانب الشركات العالمية العاملة بالمشروع، بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة الكهربائية في التوقيتات المقررة.
وأكد الوزير أن مشروع محطة “الضبعة” يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتوازي مع خطط التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.
