عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير الصناعة والتحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وتحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تراوحت بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
وأشار عمرو طلعت إلى أن القمة العالمية لصناعة التعهيد أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس اهتمام الدولة بصناعة التعهيد، وهو ما تجسد في لقاء رئيس الجمهورية مع قيادات الشركات المشاركة.
وأضاف أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بينما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025، لافتًا إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، بما يعزز مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وفيما يخص توطين صناعة الإلكترونيات، أوضح وزير الاتصالات أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، مشيرًا إلى إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن منظومة حوكمة الهواتف تستهدف دعم وحماية التصنيع المحلي.
كما استعرض دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة، تشمل خدمات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات عددًا من التوصيات لدعم الصناعة الوطنية، من بينها التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ودراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يعزز من تنافسية قطاع الاتصالات المصري إقليميًا ودوليًا.
