بحثت هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع موسّع، آليات تنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة الدوائية لضمان ضبط السوق وحماية صحة المواطنين.
وأناب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع الذي عُقد بمشاركة ممثلي غرفة صناعة الدواء، وقيادات شركات توزيع وتجارة الأدوية، إلى جانب ممثلين عن نقابة الصيادلة.
وشهد الاجتماع حضور النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، و**الدكتور جمال الليثي** رئيس غرفة صناعة الدواء، و**الدكتور يسري نوار** عضو مجلس إدارة الغرفة، و**الدكتور محمد الشيخ** نقيب صيادلة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات شركات التوزيع، من بينهم رؤساء ومسؤولو شركات ابن سينا وفارما أوفر سيز والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لعمليات السحب، والتحديات المرتبطة بتطبيق القرار على أرض الواقع، وسبل تعزيز التنسيق بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.
وأكد الدكتور تامر الحسيني أن ملف الأدوية منتهية الصلاحية يُعد أحد المحاور الأساسية لضبط منظومة تداول الدواء، مشددًا على أن الالتزام بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وأن الهيئة تتابع التنفيذ ميدانيًا، ولن تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من المستحضرات منتهية الصلاحية، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز الثقة في سوق الدواء المصري.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الصناعة والتوزيع بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة منظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين أن الجهود المبذولة أسهمت في وضع إطار واضح ومنضبط للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، بما يدعم استقرار السوق ويحمي الصحة العامة.
وتم التوافق خلال الاجتماع على الانتهاء من استرجاع جميع العبوات المشمولة بالمبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري، 29 يناير، على أن تنتهي المصانع من أعمال الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل، ثم موافاة شركات التوزيع بقيم الاسترداد، على أن يتم تعويض الصيدليات عبر فواتير مارس وأبريل 2026.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يعزز منظومة الرقابة الدوائية ويحافظ على سلامة واستقرار سوق الدواء المصري.
