قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قال ورئيس رابطة الدفاع عن المستأجرين زهدي الشامي إن أمن الدولة العليا قررت اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، إخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، المتحدث والمستشار القانوني للرابطة، بعد يومين من قرار تمديد حبسه 15 يومًا احتياطيًا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وكتب الشامي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عقب إقرار مشروع الحكومة المرفوض للإيجار القديم، إخلاء سبيل الأستاذ أيمن عصام محامى المستأجرين”، وأضاف: “الحمد لله وألف مبروك، وإن شاء الله معا ومعه مواصلين النضال من أجل قضيتنا العادلة بكل السبل المشروعة”.
كان قد ألقي القبض على عصام من مدينة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 19 يونيو، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين، كان من المقرر عقده بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، إلى أن عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت، والتي قررت حبسه احتياطيًا، ثم تم ترحيله عقب التحقيق إلى سجن العاشر 6.
ووفقًا للشامي، كان من المقرر حضور عصام للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة بمدينة الإسكندرية، ومناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المطروح في مجلس النواب، وبدلاً من ذلك، فُقد الاتصال به لمدة يومين قبل العلم بعرضه أمام نيابة أمن الدولة دون الإعلان عن مكان احتجازه أو أسباب استدعائه، قبل الإعلان عن تجديد حبسه أمس الأول، وصدور قرار إخلاء سبيله اليوم.
جاء ذلك، عقب ساعات من موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، على الرغم من الانتقادات لنصوص مواد مشروع القانون.
قبل الجلسة، شهدت المناقشات البرلمانية جدلاً واسعًا. طالب النائب أحمد الشرقاوي بتأجيل المناقشة حتى تتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وفي الجلسة نفسها، انسحب نواب المعارضة والمستقلون احتجاجًا على ما وصفوه بعدم كفاية البيانات المتاحة وعدم إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تقديم المشروع. على الرغم من ذلك، استمرت الجلسة وتمت الموافقة على التعديلات.
جاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها، كما تقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل.
وتنص المادة على أن “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
