تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، موجهاً بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المطلوبة لتبسيط الإجراءات وتسريعها دون أي تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملف.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش أبرز التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والتعديلات القانونية التي يجري التنسيق بشأنها بين الجهات المختلفة بهدف معالجة تلك المشكلات وتسهيل الإجراءات.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل، حيث تضمنت هذه الملفات طلبات التصالح وصوراً من بطاقات الرقم القومي فقط، دون استيفاء باقي المستندات والإجراءات المطلوبة.
وأكدت الوزيرة أن الجهات المختصة أرسلت العديد من الخطابات والرسائل لهؤلاء المواطنين لاستكمال الملفات، إلا أن نسبة كبيرة منهم لم تستجب حتى الآن لاستكمال الإجراءات اللازمة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موضحة أن الحكومة عملت على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمنت استخدام الرسائل النصية القصيرة «SMS» لإبلاغ المواطنين بمستجدات طلباتهم.
وأضافت أن الدولة قامت أيضاً بإعداد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، بهدف تحديد قيمة التصالح إلكترونياً وفقاً للمساحة وسعر المتر، إلى جانب ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية والأحياء واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وتحقيق الحوكمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات المنتشرة بالشوارع.
وشددت الوزيرة على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يساهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم خطط التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة، مع تبسيط وتسريع الإجراءات بشكل كامل لتسهيل حصول المواطنين على خدمات التصالح دون معوقات.
