عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تمنح أولوية كبيرة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، من خلال الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي، الذي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة لتحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة.
وأوضح مدبولي أن الصندوق يسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يساعد على زيادة مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تنفيذ «برنامج الطروحات الحكومية»، باعتباره منصة احترافية تهدف إلى جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض الملخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية التابعة للصندوق.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا موقف الأصول العقارية الاستثمارية وآليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، مع دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقًا للقيمة الاستراتيجية لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطط تستهدف جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وتجارية متميزة، إلى جانب التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لدعم القطاع السياحي وتعزيز القدرة الاستيعابية للسياحة في مصر.
كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة الجديدة، بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن بينها «صناديق الاستثمار الصناعية» لتوسيع القاعدة التصديرية، و«صندوق الاستثمار العقاري» لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في السوق العقاري.
وتضمنت المقترحات أيضًا إنشاء صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق استثمارية موجهة للسوق الأفريقية بهدف دعم توسع الشركات المصرية في القارة.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء «صندوق دعم الرياضيين» لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة، ودعم المواهب الرياضية وتوفير التمويل اللازم لتطوير القطاع الرياضي.
