عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وخطط السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى جهود تعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الأداء الاقتصادي المصري في ظل التحديات العالمية، والانعكاسات المحتملة على السوق المحلية، مؤكداً استمرار الجهود للحد من التضخم وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
كما ناقش الجانبان سُبل حماية برنامج التنمية الاقتصادية من التأثيرات الإقليمية والدولية، والحفاظ على ما تحقق من مكاسب في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة تمويل القطاع الخاص لدفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأشار الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مؤشرات دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لضمان توافر مستلزمات الإنتاج في القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في واشنطن من 21 إلى 26 أبريل 2025، حيث التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمناقشة التعاون المشترك ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشاد نائب المدير العام بإدارة مصر للاقتصاد وسط التحديات العالمية، وبالتزام الحكومة بمسار الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
