أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الشرقية يُستخدم في إعادة تعبئة زيت الطعام والخل باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، مع طرحها بالأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، قبل تداولها بين المواطنين.
وأوضح الجهاز أن الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذها الفرع الإقليمي بمحافظة الشرقية أسفرت عن التحفظ على نحو «3» أطنان من المنتجات المخالفة، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وكشفت التحريات التي أجراها الجهاز عن قيام المنشأة غير المرخصة بمزاولة أنشطة غير مشروعة تتعلق بإعادة تعبئة زيت الطعام والخل وخلطها باستخدام خامات مجهولة المصدر، ثم تسويقها ببيانات وعلامات تجارية مضللة بهدف خداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير قانونية.
وأكد الجهاز أن المنتجات المضبوطة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق، لافتًا إلى أن عمليات التعبئة كانت تتم داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تسببه من أضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، فضلًا عن تقويض الثقة في العلامات التجارية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.
من جانبه، قال إبراهيم السجيني إن الضبطيات التي شهدتها محافظة الشرقية تأتي ضمن خطة الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.
وأكد السجيني أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية تهدد سلامة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني وتتبع حلقات التداول لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة في حالات استخدام العلامات التجارية المضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في جميع المحافظات، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.
