عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل تعزيز الصناعات الدوائية الوطنية وضمان جودة مدخلات الإنتاج.
وناقش الاجتماع الدليل التنظيمي المقترح الخاص بإيفاد لجان التفتيش إلى مصانع المواد الخام الدوائية خارج جمهورية مصر العربية، بما يسهم في دعم منظومة ضمان الجودة وسلامة المواد الخام المستخدمة في التصنيع المحلي، والارتقاء بمنظومة التفتيش والرقابة الفنية وفق المعايير الدولية.
واستعرضت هيئة الدواء المصرية خلال اللقاء أبرز ملامح الدليل التنظيمي وآليات تطبيقه، إلى جانب مناقشة استفسارات الشركات المصنعة ومتطلباتها، والمقترحات المقدمة لتيسير الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تعزيز جودة الدواء وضمان استدامة توافر المواد الخام في السوق المصري.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن ضمان جودة المواد الخام يُعد ركيزة أساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للتقييم والاعتماد تتوافق مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية، مع تعزيز الشراكة المستمرة مع غرفة صناعة الدواء باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم وتطوير القطاع الدوائي.
من جانبه، ثمَّن الدكتور جمال الليثي حرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات التواصل والتعاون مع ممثلي الصناعة، مؤكدًا أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة منظومة الجودة وتعزيز تنافسية الدواء المصري إقليميًا ودوليًا، مشددًا على التزام الغرفة بتقديم الرؤى الفنية والمقترحات العملية لإنجاح تطبيق الدليل التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الخطوط التفصيلية للمقترح، مع إتاحة فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية، تمهيدًا لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية، وذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم صحة المواطن وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائي، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة الدواء.
