واصلت وزارة السياحة والآثار حملاتها الرقابية لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس الأنشطة السياحية والفندقية، معلنة رصد 2567 كيانًا يعمل دون تراخيص رسمية في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية، مع إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ1230 منشأة مخالفة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وحماية المنشآت والشركات المرخصة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وشملت الكيانات التي تم رصدها منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، إلى جانب البازارات ومحال بيع السلع السياحية، وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية محمد عامر أن اللجان المختصة أجرت معاينات ميدانية للكيانات المخالفة، مشيرًا إلى أنه في حال استيفاء المنشأة للاشتراطات السياحية يتم التواصل مع أصحابها لتوعيتهم بأهمية العمل بشكل قانوني، ومنحهم مهلة لتقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وأضاف أن المنشآت التي لا تستوفي الاشتراطات المطلوبة أو لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة المحددة، يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بحقها، بالتنسيق مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار.
وكشفت الوزارة أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية بحق 1596 كيانًا من إجمالي المنشآت التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت بحقها بالفعل قرارات غلق إداري، فيما يجري العمل على تقنين أوضاع 770 منشأة تمهيدًا لترخيصها رسميًا، بينما تعذر الوصول إلى 201 منشأة بسبب مغادرة مواقعها أو تغيير نشاطها.
وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار حملات التفتيش والرقابة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات، ورفع جودة الخدمات السياحية، وضمان التزام جميع المنشآت بالضوابط والقوانين المنظمة للقطاع.
