أعلنت الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب عن قرار تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، وذلك بسبب رفض الجامعة تعديل سياساتها لتلبية مطالب الإدارة.
أكدت الجامعة في ردها أنها لن تلتزم بهذه المطالب، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة يعرض صحة الأفراد وأمن البلاد الاقتصادي للخطر.
أشار رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر إلى أن الإدارة الفيدرالية قد أبلغت الجامعة في وقت سابق من خلال مستشارها القانوني بأنها لن تقبل الاتفاق الذي طرحته الحكومة.
وأوضح أن الجامعة تتمسك باستقلاليتها وحقوقها الدستورية ولن تقبل التنازل عن هذه الحقوق في سبيل الحصول على التمويل الفيدرالي.
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مجموعة من المطالب السياسية التي يجب أن تنفذها الجامعات التي ترغب في استمرار الدعم المالي من الدولة، منها إلغاء برامج التنوع والشمول والمساواة، بالإضافة إلى فرض قيود على حرية الطلاب في ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي.
كما طالبت الإدارة بتغييرات في سياسة التوظيف والقبول الجامعي بناء على الجدارة، فضلاً عن تقليص سلطات أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يشاركون في الأنشطة السياسية بدلاً من الأنشطة الأكاديمية.
أوضحت مصادر حكومية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة معاداة السامية في الجامعات، في ضوء الحوادث التي تلت الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يهدف إلى إصلاح التعليم العالي في الولايات المتحدة من خلال مكافحة معاداة السامية وضمان عدم استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل دعم التمييز العنصري أو العنف في الجامعات.
تسعى جامعة هارفارد إلى الحفاظ على استقلالها الأكاديمي، حيث أكد غاربر أنه لا يجب لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما يجب تدريسَه أو من يمكن قبوله وتوظيفه. وبيّن أن حرية التعبير والبحث الأكاديمي يجب أن تظل محمية بغض النظر عن الظروف السياسية.
تُعد هذه الأزمة بين حكومة ترامب وجامعة هارفارد سابقة تاريخية، حيث تمثل المرة الأولى التي تعترض فيها جامعة مرموقة على سياسة البيت الأبيض بهذا الشكل العلني.
على الرغم من تهديدات الحكومة بخفض التمويل، فإن جامعة هارفارد تُصر على موقفها بشأن الحفاظ على استقلاليتها الأكاديمية وعدم التنازل عن حقوقها الأساسية.
يُذكر أن قيمة وقف جامعة هارفارد في عام 2024 قد بلغت 53.2 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغنى الجامعات في العالم.
ولكن، رغم هذه الثروة، تواصل الجامعة مواجهة تهديدات متزايدة من قبل الإدارة الفيدرالية التي تعتبرها غير متوافقة مع السياسات الجديدة.
من جانب آخر، تقدمت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبة بوقف قطع التمويل الفيدرالي، وهو ما يُعتبر إجراء قانونياً لحماية حقوق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
تستمر المعركة بين جامعة هارفارد والإدارة الأمريكية، فيما يتساءل العديد عن مستقبل العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الحكومية في ظل هذه التوترات.
