شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، والتي نُظمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاءت الفعالية بحضور رفيع المستوى، ضم المستشار عاصم الغايش، والمستشار أسامة شلبي، والدكتور هشام عزمي، إلى جانب عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن حقوق الملكية الفكرية تمثل حماية لثمار العقل الإنساني، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية، التي استمرت من فبراير حتى أبريل 2026، قدمت إطارًا علميًا متكاملًا يغطي أهم موضوعات الملكية الفكرية، مع التركيز على آليات الفصل في المنازعات المرتبطة بها، وفق منهج تدريبي حديث يواكب التطورات العالمية.
وأوضح أن اعتماد نظام التعلم عن بُعد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير أساليب التدريب القضائي، بما يسهم في بناء كوادر قضائية مؤهلة وقادرة على التعامل مع القضايا المستحدثة، خاصة في ظل تطور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، لتعزيز بيئة الابتكار وحماية الإبداع، من خلال تحديث المنظومة القانونية ورفع كفاءة المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد ممثل «الويبو» أن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيدًا بجهود مصر في تطوير منظومة حماية حقوق المبدعين، وتعزيز البيئة التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما شدد السفير علاء حجازي، خلال مشاركته عبر الفيديو، على الدور المحوري للقضاء في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والمصلحة العامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة القانون رقم 82 لسنة 2002، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت في 2022.
وشهدت الدورة مشاركة 166 قاضيًا وقاضية من مختلف الجهات القضائية، حيث تلقوا تدريبات متخصصة حول حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وفق الاتفاقيات الدولية وأحدث الممارسات القضائية.
وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، في إطار جهود وزارة العدل لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة حماية الإبداع، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
