باشرت النيابة العامة إجراءات تحقيق موسعة في حادث غرق حفار البترول “اد مارين 12” الذي وقع خلال تحركه نحو منطقة الأشرفي بالبحر الأحمر وأودى بحياة شخصين وأسفر عن فقدان أربعة وإنقاذ 24 آخرين في واقعة مأساوية هزّت قطاع البترول المصري.
أمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لغرق الحفار وسقوط هذا العدد من الضحايا والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية خلال عملية السحب البحري المعقدة التي نفذتها ثلاث قاطرات بحرية.
قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث بشكل دقيق والتأكد من وجود أو عدم وجود شبهة جنائية وراء غرق الحفار كما كلفت خبراء المعمل الجنائي برفع الآثار وتحليلها ورفع تقرير فني شامل حول الحادث.
كلفت النيابة بتحريات مكثفة من جانب المباحث الجنائية لسماع أقوال شهود العيان والناجين من الحادث وتحليل محتوى كاميرات المراقبة الموجودة بالمحيط البحري لتحديد لحظة الانقلاب البحري وفهم الظروف التي سبقت الكارثة.
أمرت النيابة بمراجعة تقارير الطب الشرعي حول جثث الضحايا لتحديد أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك أي علامات تشير إلى الإهمال أو التقصير إضافة إلى تحديد طبيعة الإصابات ومدة العلاج الخاصة بالمصابين الذين تم إنقاذهم.
وجهت النيابة بناءً على التحقيقات الأولية اتهامات أولية لعدة أطراف بشأن الإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهام السلامة البحرية وهو ما يتم التحقيق فيه حاليًا بشكل موسع لاستكمال الأدلة وتحقيق العدالة.
شددت النيابة على أنها لن تتوانى في محاسبة أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التقصير أو التسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الحادث وناشدت المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على بياناتها الرسمية.
