أعلنت مصر رفضها الواضح لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، في ظل دعوات الرئيس الأمريكي المستمرة لهذا التوجه.
رفضت الحكومة المصرية اقتراح الرئيس الأمريكي بتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بدلاً من الاحتلال الإسرائيلي، كما رفضت فكرة تهجير أهالي القطاع المحاصر إلى دول أخرى مثل مصر والأردن. جاء هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول العربية من أجل قبول هذه الخطة المثيرة للجدل.
أفادت مصادر دبلوماسية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن إذا تضمنت أجندة المحادثات في البيت الأبيض أي إشارة إلى خطة التهجير.
أكد مسؤول أمريكي أن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد، ولم تصدر الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية أي تعليقات حول هذا الموضوع، رغم تزايد التساؤلات من قبل وكالات الأنباء العالمية.
جددت القاهرة موقفها الرافض لأي حلول من شأنها أن تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الحقوق في أي تسوية سياسية مقترحة.
ركزت مصر على ضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يعتمد على الأبعاد السياسية والقانونية للصراع، ويأخذ في الاعتبار المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال.
عبرت مصر عن أملها في التعاون مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام عادل في المنطقة، إلا أنها شددت على أن التهجير لا يمكن أن يكون جزءًا من هذا الحل.
أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تستعد لطرح رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتوافق هذه الرؤية مع القوانين الدولية التي تعترف بحقوق الفلسطينيين.
مصر أكدت أن أي تسوية يجب أن تحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وتضمن له البقاء في وطنه دون اللجوء إلى حلول تسعى لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
رفض الأردن أيضًا الخطة الأمريكية، في وقت شدد فيه ترامب خلال لقائه مع الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض على تمسكه بها وعدم تراجعه عن هذا المقترح.
