أعلنت الحكومة عن دخولها مرحلة حاسمة من المفاوضات المكثفة مع عدد من الشركاء الدوليين لضمان استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تأمين احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
أوضح المسؤولون أن المفاوضات تشمل قطر والجزائر إضافة إلى شركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الغاز المسال.
أكدت المصادر أن الهدف من هذه التحركات هو استيراد ما بين 40 و60 شحنة من الغاز المسال خلال فترة الصيف القادمة، ما يقدر بنحو 2.5 مليون طن من الغاز، بهدف تعزيز مخزون الطاقة وتفادي الانقطاعات المحتملة التي قد تؤثر على الملايين من المواطنين.
لفت المسؤولون إلى أن الاستيراد المرتقب سيعمل على سد الفجوة في الإنتاج المحلي التي شهدت تراجعاً ملحوظاً بسبب عدة عوامل فنية وتقنية.
أضافت المصادر أن التنسيق مع قطر والجزائر جاء نتيجة لمكانتهما كأكبر موردي الغاز المسال عالمياً، حيث تعتمد الحكومة على تجربتهما وخبرتهما الكبيرة في السوق، بالإضافة إلى قدرة أرامكو السعودية التي تمتلك إمكانيات ضخمة في مجال إنتاج وتصدير الغاز، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في تحقيق الاستقرار الطاقي.
نوهت الجهات المعنية إلى أهمية هذه الشحنات في مواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء، الذي يتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.
أوضح المسؤولون أن العقد مع الشركات العالمية مرن ويتيح إمكانية زيادة الشحنات أو تعديل الكميات حسب حاجة السوق والمتغيرات المناخية، كما أشاروا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية من خلال هذا الإجراء الوقائي.
أعلنوا أن أسعار الغاز المسال تخضع لتفاوضات مستمرة لضمان أفضل العروض التي تتوافق مع الإمكانات المالية للدولة دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
أكدت المعلومات أن تدابير الاستيراد هذه تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على استدامة الكهرباء، وتفادي الأعطال التي قد تتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة وأن الطلب على الطاقة يشهد ارتفاعاً متسارعاً خلال الصيف.
استدرك المسؤولون بأنهم يراقبون عن كثب تطورات الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على إمدادات الغاز.
أجابت الحكومة على المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الغاز المسال المستورد، مشيرة إلى أن هذا الحل مؤقت واستراتيجي لضمان استقرار الطاقة، في انتظار تطوير المصادر المحلية وتنويعها.
زعمت الجهات الرسمية أن الخطوة تأتي ضمن جهود مكثفة لتفادي أي انقطاع محتمل للكهرباء خلال الفترة الحرجة، مما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على جودة الحياة والخدمات للمواطنين.
نوهت المصادر إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة مع جميع الأطراف لضمان وصول الشحنات في مواعيدها، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الكميات الكبيرة، مؤكدة أن الأمر لا يحتمل التأخير نظراً لحساسية المرحلة.
أردفت الحكومة بأن الإجراءات تشمل تحديث محطات الاستقبال والتخزين لتتناسب مع حجم الاستيراد المتوقع، إضافة إلى التنسيق مع شركات التوزيع لضمان التوصيل السلس للمستهلكين.
أوضحت الحكومة أن هذه المفاوضات والاستيراد هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، وتجنب أي أزمات كهربائية خلال الفترات الصيفية القادمة، في ظل الطلب المتزايد وتحديات السوق الدولية.
