في إطار سلسلة لقاءات BRIDGE لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لقاءً موسعًا مع ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية المتاحة في السوق المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن اللقاءات المتكررة مع القطاع الخاص تأتي في إطار رؤية الدولة لتحويل الشراكات إلى أدوات فاعلة للنمو المستدام، مشيرة إلى أن الحكومة تسير وفق خطة للإصلاح الهيكلي خلال الفترة 2024–2027، تشمل تبسيط اللوائح وتعزيز ثقة المستثمرين وتطبيق سياسة ملكية الدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التمويلات الميسّرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت للمرة الأولى تلك المخصصة للقطاع العام، حيث بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ضمن إجمالي تمويلات فاقت 14.5 مليار دولار منذ عام 2020.
كما أشارت المشاط إلى أن استثمارات القطاع الخاص أصبحت تمثل 63% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز دور هذا القطاع في قيادة النمو.
وخلال اللقاء، أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن خططه لتوجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام أدوات تمويل متنوعة تشمل خطوط الائتمان والتمويل المباشر.
وتطرقت المشاط إلى التعاون المستمر مع البنك في إطار منصة “نُوفّي”، وخاصة في مجال المياه، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
كما استعرضت الوزيرة منصة “حافز” الرقمية، التي أطلقتها الوزارة لتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويلات والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، بالتعاون مع مؤسسات تنموية على رأسها البنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط على أهمية التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، وتطابق أهداف البنك الأفريقي للتنمية مع رؤية مصر التنموية، مشددة على أن الشركات المصرية تمتلك مزايا تنافسية قوية في مجالات الزراعة الذكية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للتوسع في السوق الأفريقي.
يُذكر أن سلسلة لقاءات BRIDGE تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، واستكشاف فرص التمويل والاستثمار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التكامل بين الخطط الحكومية وبرامج شركاء التنمية.
