أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسمياً بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن وضع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، القانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي موضع التنفيذ الأربعاء.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتم لاحقاً المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، ويصبح بذلك قانوناً ملزماً للحكومة الإيرانية. وتهدف هذه الخطوة إلى الرد على السياسات والضغوط الدولية التي تتعرض لها إيران بشأن برنامجها النووي.
ويأتي هذا القرار في إطار تصاعد التوترات بين إيران وبعض الأطراف الدولية، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ماضية في حماية مصالحها القومية والمضي قدماً في برامجها التقنية والنووية ضمن الأطر القانونية الوطنية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح له: “إن تنفيذ هذا القانون يأتي تجسيداً لإرادة الشعب الإيراني وقرارات المؤسسات التشريعية والدستورية في البلاد، ونحن ملتزمون بالحفاظ على السيادة الوطنية وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية.”
من جانبه، أضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: “إن إيران تظل منفتحة على الحوار مع المجتمع الدولي، لكن أي تعاون يجب أن يراعي الحقوق الوطنية الإيرانية والمصالح العليا للدولة.”
.
