أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة نتائج حملات تفتيش ميدانية مفاجئة نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة على حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة وحي أول طنطا بمحافظة الغربية، والتي أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين إلى جهات التحقيق، ورصد مخالفات بناء، وإغلاق محال غير مرخصة، وإزالة تعديات واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تلقت تقريرًا مفصلًا حول نتائج المرور المفاجئ، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع الشكاوى، والتصدي لمخالفات البناء.
وأشار التقرير إلى أنه في حي باب الشعرية بالقاهرة، تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية ومدير التنظيم إلى جهات التحقيق بعد رصد مخالفات بعدد من العقارات، تضمنت البناء دون ترخيص، وتغيير استخدام الجراجات من نشاط خدمي إلى تجاري، وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية، إلى جانب تقاعس الإدارة الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نفذت لجنة التفتيش حملة موسعة استمرت يومين في شارعي الجيش وبورسعيد، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية ضد أنشطة مخالفة، وفض أسواق عشوائية قائمة منذ سنوات في ميدان باب الشعرية، بالإضافة إلى رفع ومصادرة الإشغالات من الشوارع الرئيسية.
وفي السياق نفسه، قررت الوزارة إحالة مدير تراخيص المحال، ومدير الإشغالات، ومدير المتابعة الميدانية إلى التحقيق بسبب الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، كما تمت إحالة أمين العهد وأمين المخازن إلى النيابة الإدارية بسبب الانقطاع عن العمل، وإحالة مدير المخازن لمخالفات إدارية تتعلق بعدم الالتزام باللوائح المنظمة.
وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش تابعت أيضًا أعمال رصف عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية، كما وجهت بسرعة البدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 وفق نظام المناقصة العامة.
وعلى صعيد الخدمات، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بحي باب الشعرية، حيث تم إنجاز عدد من الخدمات المتعلقة برخص الإشغالات، والمحال العامة، والإعلانات، مع التشديد على استكمال تسجيل جميع الإجراءات على المنظومة الإلكترونية.
وفي محافظة الغربية، رصدت لجنة التفتيش ثلاث مخالفات بناء داخل نطاق حي أول طنطا، واتخذت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المحافظة إجراءات فورية شملت إزالة دور مخالف أُقيم دون ترخيص، وإصدار قرارات إيقاف وإزالة أعمال مخالفة في عقارين آخرين، مع إحالة المسؤولين المختصين إلى جهات التحقيق بسبب التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء التي تم رصدها، مع تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة أن الوزارة ستواصل محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
