شهدت قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعات 2015، 2016، 2017، و2018، وذلك أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد على ثقة القيادة السياسية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، مؤكدًا أن الانضمام للهيئة يفرض مسئولية كبيرة في الدفاع عن الدولة وصون المال العام من خلال ممارسة قضائية منضبطة تقوم على إتقان العمل والالتزام بالقيم الراسخة والوقار داخل ساحة القضاء وخارجها.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته، مع الارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية بما ينعكس إيجابًا على مرفق العدالة وخدمة الوطن، داعيًا الأعضاء الجدد إلى الاجتهاد في تحصيل العلم وصقل الخبرات والالتزام بالسلوك القويم.
من جانبه، أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الانضمام إلى هذا الصرح القضائي العريق ليس مجرد وظيفة بل أمانة ورسالة وطنية رفيعة، مشددًا على أن أعضاء الهيئة يمثلون خط الدفاع الأول عن حقوق الدولة وحريات المواطنين، ويضطلعون بدورهم كحراس للشرعية ووسطاء للعدالة. ووجه مدكور للأعضاء الجدد رسالة واضحة: “كونوا أوفياء للعلم والخلق، واجعلوا الصدق والإخلاص والشفافية والنزاهة منهجًا لمسيرتكم”.
واختُتمت المراسم بالتقاط صور تذكارية جمعت الأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس الهيئة وقيادات الوزارة، في لحظة ترسخ بدء مرحلة جديدة من العمل القضائي القائم على الأمانة والعلم.
