شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في ختام زيارته إلى الصين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وشركة تبيا “TBEA” الصينية، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب إقامة أول مصنع في مصر لإنتاج “Inverters”.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد العبد رئيس شركة كيميت، وتشنغ يان “Zheng Yan” نائب رئيس شركة “TBEA” والمدير العام لقطاع الأعمال الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، وتطوير الشبكة الكهربائية لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وضمان استدامة الإمدادات واستقرار الشبكة الموحدة.
وخلال الزيارة، التقى الوزير محمود عصمت رئيس مجلس إدارة شركة تبيا هوانغ هانجيه “Huang Hanjie”، حيث عقد اجتماعًا بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسؤولي شركة العبد، لبحث سبل دعم التعاون والشراكة بين الجانبين المصري والصيني، وتسريع إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية، في ظل المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لدعم الشبكة، ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.
وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الشركة الصينية الوزير في جولة داخل منشآت الشركة، تضمنت عرضًا حول مجالات عملها والشركات التابعة والمصانع التابعة لها، وانتشار نشاطها في عدد من الدول، إضافة إلى قدراتها التصنيعية والتكنولوجية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل وفق خطة متكاملة تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الدولة توفر الدعم اللازم لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مشروعات توطين الصناعة، وتعظيم العوائد من المواد الخام عبر الصناعات التحويلية، وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، مرحبًا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء قوة الشراكة بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص على مواصلة دوره في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
