ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع اللجنة الاستراتيجية للقطاع، لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الكهرباء، وخفض استخدام الوقود، إلى جانب مناقشة تنظيم العمل عن بُعد في القطاعات الإدارية، في إطار التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع، بينهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، حيث تم استعراض خطة التشغيل الحالية ومتابعة السيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
وناقش الوزير تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، خاصة ما يتعلق باستخدام المركبات الحكومية، بهدف خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل في القطاعات الفنية، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية، دون التأثير على سير العمل.
كما تناول الاجتماع متابعة أنماط تشغيل محطات الكهرباء، بهدف تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استمرار التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لضمان كفاءة التشغيل.
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة رفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة، ووضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يشمل استخدام الوقود المكافئ وتفعيل وحدات التوليد القادرة على العمل بمزيج من مصادر الطاقة.
وأكد الوزير أن الإجراءات الحالية تستهدف ضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في خفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء إلى أقل من 170 جرام لكل كيلووات، نتيجة تحسين كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات، والتعامل السريع مع أي مستجدات، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال المرحلة الحالية.
