أكد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات التعاون في قطاع العدالة، بما يدعم جهود تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم الثلاثاء، السفيرة أنجلينا آيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي والثقافي.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل أن خطط الوزارة لتطوير منظومة العدالة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إلى جانب أولويات الشراكة المصرية الأوروبية و”الميثاق من أجل المتوسط”، مشددًا على استمرار جهود تحديث الجهات والهيئات القضائية عبر تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز خدمات المساعدة القانونية للفئات الأكثر احتياجًا.
وشهد الاجتماع استعراض برامج التعاون القضائي المشتركة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج Euromed Justice، إلى جانب برامج الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات تطوير الطب الشرعي، ومكافحة الجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي في القضايا الجنائية مع وكالة يوروجست الأوروبية، وإدراج هذه المبادرات ضمن آلية تنفيذ “الميثاق من أجل المتوسط”.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة، خاصة في مجالات رقمنة خدمات التقاضي وتحديث البنية القضائية، مؤكدةً التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم برامج التعاون مع مصر في مجالات العدالة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، بما يعزز الاستقرار ويواجه التحديات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك وتحويل نتائج المباحثات إلى برامج تنفيذية تدعم المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
